غرض شارع با آن تحصيل شده و امر از مكلّف ساقط شود . « 1 » 615 - آيا همهء بياناتى كه در خصوص مستحيل بودن اعتبار شرعى قصد قربت گفته شد در صورتى است كه قصد قربت به چه معنا باشد ؟ ( هذا كلّه . . . قصد الامتثال ) ج : مىفرمايد : همهء آنچه كه در مستحيل بودن اعتبار شرعى قصد قربت گفته شد ، در صورتى است كه تقرّب اعتبار شده در عبادات به معناى قصد امتثال باشد . 616 - اگر قصد قربت به معناى انجام عمل به انگيزهء حسن و نيكو بودن آن عمل يا به معناى اتيان فعل به انگيزهء وجود مصلحت در فعل و يا به معناى انجام عمل براى خداوند متعال باشد « 2 » آيا اعتبار شرعى چنين قصد قربتى در متعلّق امر ممكن است ؟ بيان مصنّف چيست ؟ ( و امّا اذا . . . فيه بديهة ) ج : مىفرمايد : اگر قصد قربت را به يكى از معانى سه‌گانه بگيريم ، اعتبار آن از طرف شارع در متعلّق امر ممكن خواهد بود ولى دليلى نداريم كه قصد قربت با اين معانى در متعلّق امر اعتبار شده باشد بلكه كافى است اقتصار بر قصد امر و قصد امتثال « 3 » كه دانستى بديهى بودن ممكن نبودن اخذ آن را در مأمور به . « 4 »

--> ( 1 ) - و با بودن حكم عقل اگر شارع امر دوّمى هم بياورد ، ديگر امر تأسيسى و مولوى نبوده بلكه امر ارشادى و تأكيدى براى حكم عقل خواهد بود . ( 2 ) - مثلا شارع بگويد : « أقيموا الصّلاة لحسنها » يا « أقيموا الصّلاة لانّها قربان كلّ تقىّ او انّها معراج المؤمن » يا « أقيموا الصّلاة لى و لا لغيرى » . ( 3 ) - يعنى وقتى مصلّى گفت : نماز را مىخوانم به قصد امر و قصد امتثال كافى بوده و لازم نيست اين را هم بگويد كه به قصد نيكو بودن نماز يا مصلحت داشتن و يا براى خدا مىخوانم . ( 4 ) - مصنّف در ادامه مىفرمايد : در آنچه كه در مقام مستحيل بودن اعتبار شرعى قصد قربت به معناى قصد امتثال در متعلّق امر گفتيم دقّت كن تا دچار اشتباهاتى كه بعضى از بزرگان در آن واقع شدند و به تفصيل بيان شد نشوى .